قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بكافة أنحاء العالم، ومع التحديات التي واجهها العالم على منذ بداية جائحة كورونا،
والإجراءات التي اتخذها العالم للحد من الوباء، وأيضًا الاختلافات بين سياسات ورؤى شركاء التنمية، لجأت وزارة التعاون الدولي إلى ابتكار مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وإطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يقوم على ثلاثة مبادئ من أجل تعظيم الأثر من التعاون الإنمائي وتحقيق التكامل بين أدوار شركاء التنمية.
ونوهت بأنه من خلال المبدأ الأول، استطعنا تحقيق التكامل بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال الجمع بينهم في لقاءات تفاعلية لعرض الاستراتيجيات والرؤى التنموية لكافة الوزارات والجهات الوطنية، بما يحقق التكامل وتنسيق الجهود المبذولة من شركاء التنمية، وهو ما يمكن الدولة من توجيه الجهود وفقًا لأولوياتها ويعزز القدرة على الاستفادة من التمويلات ومنح الدعم الفني، لافتة إلى أنه من خلال المبدأ الثاني تم ابتكار خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي توضح بدقة كيف تم استخدام التمويلات وتأثيرها على تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز القدرة على اتخاذ القرارات المستقبلية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولى الافتتاحية لمؤتمر "الابتكار الاستراتيجي"، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بمشاركة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
